مرور عام على أطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة

بمناسبة مرور عام على أطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة أقامت هيئة النزاهة تحت شعار ( الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة سعي جاد لمجتمع نزيه ) احتفالية رسمية في فندق الرشيد وبحضور السيد رئيس الوزراء المحترم والأمين العام لمجلس الوزراء والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية والسيد رئيس هيئة النزاهة وعدد من المسؤولين في الدولة ومختصين .  فقد تبنى المجلس المشترك لمكافحة الفساد أطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة في مؤسسات القطاع العام لتنفيذ من قبل هيئة النزاهة بالتنسيق مع مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وخاصة المؤسسات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين ، ووضعت خطة لتنفيذ الحملة تم خلالها توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بالتنفيذ . وعن الالية التي اعتمدت في تطوير أداء المؤسسات وتحسين إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين قال السيد سالم بولص إبراهيم مفتش عام وزارة الصناعة والمعادن وممثل المفتشين العموميين في المجلس المشترك لمكافحة الفساد بعد اعتماد مطبوعات ذات مواصفات خاصة يصعب تزويرها للمعاملات المهمة مع مراعاة استخدام أختام ذات مواصفات عالية .واعتماد برنامج في الحاسوب لمتابعة المعاملات الواردة والمنجزة , بالإضافة إلى تخصيص مكان مناسب لاستقبال المواطنين وتسلم معاملاتهم ويكلف موظف ـ من كل وحدة ذات علاقة ـ بالتواجد في المكان مع مراعاة التأكد من كفاية المستمسكات المطلوبة للمعاملة وفتح السجلات ( أو عن طريق الحاسوب ) تدون فيها المعاملات كافة ومنح صاحب المعاملة وصلاً رسمياً يحمل أرقاماً متسلسلة وإبلاغ المواطنين بتاريخ المراجعة اللاحقة لتسليم المعاملة المنجزة ويجري تدوير الموظفين المكلفين بذلك شهرياً وتوزيع إصدارات تتضمن إيضاحات حول المعاملات ومتطلباتها وإجراءاتها وتثبيت لوحات دلالة توضح ذلك في أماكن المراجعة وتنظيم عملية مراجعة المواطن للأقسام والوحدات داخل الوزارة أو الجهة ونصب كاميرات في مواقع تسلم المعاملات تراقب من قبل موظف يجري تغيره دورياً . وأضاف السيد سالم أعادة النظر ـ بشكل مستمر ـ في إجراءات سير المعاملات بما يحقق انجازها بأقل الحلقات وبوضوح وشفافية .وتفعيل نص المادة ( 17 ) من قانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل والخاص بسحب يد الموظف عند التحقيق بالاخبارات وبالأخص المتعلقة بجريمة الرشوة .  انطلقت الحملة من مبدأ أن الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية تستهدف المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة ، فهي بذلك أمانة مقدسة من خلالها تقوم مؤسسات الدولة بإدارة شؤون المواطنين في كافة أمور الحياة ، وان القضاء على افة الرشوة ستجلب إلى المجتمع مزايا عديدة يتم من خلالها نقل المستوى الحضاري للمجتمع إلى مراحل متقدمة بالإضافة إلى ترسيخ المبادئ الأخلاقية والقانونية وبعكسه فان التماهل في الحد من هذه الافة يعرض مبادئ العدالة والمساواة ومنهج الحكم الرشيد إلى الهدر والضياع . بين لنا السيد المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن بقولة تم تنفيذ الحملة من قبل هيئة النزاهة وبالتنسيق مع مكاتب المفتشين العموميين على النحو الصحيح والفعال ، وأخضعت عملية التنفيذ للتقييم الدوري وأجراء التحديث والتطوير في ضوء نتائج التنفيذ وخاصة في مجال تطوير الاليات وتحديد الأوليات والأطر الزمنية للتنفيذ وتطوير وسائل الرصد والضبط والكمائن . وأضاف أفرزت الحملة بالإضافة إلى المزايا التي ذكرت في الكلمات السابقة نتائج ايجابية انصبت في تفعيل النشاط الإداري والتنظيمي لمؤسسات الدولة ، وقد تم التأكيد على أن الإدارات مسؤولة مسؤولية مباشرة في القضاء على تلك الظاهرة من خلال المتبعة والمراقبة واصلاح السياقات والإجراءات المتبعة . وستعتمد المؤشرات المستنبطة من نتائج الحملة كأساس لتقويم أداء تلك الإدارات كما حددت إجراءات المساءلة والمحاسبة بحق الإدارات التي تعجز عن تحقيق أهداف الحملة . ومن الجدير ذكره أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ مطلع هذا العام وضعت خطة عمل تفصيلية لمعالجة الظواهر السلبية ومكافحة الفساد في أطار سياسات فعالة ومنسقة للإصلاح الإداري وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن أداء الخدمات وتطوير إدارة الشؤون المالية والممتلكات العامة إشاعة ثقافة النزاهة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتفعيل إجراءات الرقابة والمساءلة ، وان هذه الاستراتيجية اعتمدت من قبل كافة المؤسسات ضمن خططها السنوية للأعوام 2010 ـ 2014 .

شارك على: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter