العراق بين الانفراج السياسي أو الخرق الدستوري

ساعات تفصل العراقيون والمتابعين للشأن السياسي فيه يحددها استئناف الجلسة الأولى المفتوحة لمجلس النواب في دورته الثانية والتي تنتهي في الثالث عشر من الشهر الحالي بعد ثلاثون يوما من انعقادها وأداء اليمين الدستوري للنواب الجدد فقد أضحت الأمور السياسية أكثر تعقيدا بعد ما يزيد على أربعة اشهر من الانتخابات وعدم توصل الكتل السياسية إلى الحلول المرضية التي من شانها تشكيل حكومة لأربعة سنوات قادمة فترى التأخير تارة بسبب المواعيد الرسمية والتي تحدد مدة العد والفرز الأولي للأصوات بعدها مصادقة المحكمة الاتحادية وأخرى قد تكون لأسباب غير مجدية يعتبرها المحللين السياسيين أنها جاءت (مجاملة) على حساب المصلحة العليا للمواطن العراقي وأهمها قرار المحكمة الاتحادية الذي أعاد العد والفرز في محافظة بغداد والذي كلف المواطن العراقي أكثر من خمسة والأربعون يوما إضافية على الفترات القانونية للمصادقة على الانتخابات وقد جاءت المجاملة في الوقت الذي لم يتوصلا كتلتي الائتلاف الوطني ودولة القانون إلى حلول من شانها نيل قبول مرشح دولة القانون الحظ الأوفر حيث وضع الائتلافيون ثمة شروط لتولي أي شخصية منصب رئيس الوزراء وأهمها الالتزام بالبرنامج الحكومي وعدم الاستفراد بالسلطة بعد الاستلام وعدم إقصاء الآخرين حيث ظهر رئيس كتلة دولة القانون نوري المالكي في مؤتمر صحفي ليعلن فيه (أن المفاوضات بين ائتلافي الوطني والقانون أصبحت عقيمة) لتعطي بذلك المحكمة الاتحادية فسحة زمنية كبيرة لدولة القانون لإعادة لحساباتها واهما تمسكها بمرشحها الوحيد نوري المالكي.

ورغم هذه الفترة الطويلة لم تتوصل الكتل البرلمانية إلى حلول نهائية وإنما كانت هناك اللقاءات والاجتماعات والتصريحات والتراشقات والتعمد والإصرار على نيل المكاسب الحزبية وإهمال مصلحة الوطن والمواطن لذا فان الموعد النهائي لانعقاد الجلسة القادمة سوف يختزل الزمن ويطلع العالم على حقيقية مفادها أما احترام للدستور وإنهاء أزمة تشكيل الحكومة أو خرق للدستور لجعله حبر على ورق وتأخذ الفوضى السياسية والتطورات الأمنية طريقها نحو أعادة العراق إلى مسارات لا تحمد عقباها.