مصر: عقوبة اللوم الهزيلة لنائب الرصاص ليست بإسمنا وعلى النائب العام ألا يترك جريمة التحريض تمر دون عقاب

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن عقوبة اللوم الهزيلة التي وقعها مجلس الشعب على نائب الرصاص “حسن نشأت القصاص” هي عقوبة تدعو للسخرية وتؤكد أن هذا المجلس لا يعير الرأي العام المصري التفاتا ، وأنها لم تكن باسم المواطنين في مصر ، وعلى النائب العام المصري أن يشرع فورا  في بدء التحقيق مع هذا النائب في البلاغات التي تقدمت بها العديد من الجهات والمواطنين ، لاسيما وأن الجانب الإيجابي الوحيد في عقوبة اللوم الساخرة التي وجهها مجلس الشعب على هذا النائب ، تثبت بوضوح أن  جريمة التحريض على ضرب المتظاهرين بالرصاص قد تمت ، ولا ينبغي أن تمر بلا عقاب.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تجاهل النائب العام لهذه البلاغات يدعو لمزيد من التخوف على سير العدالة في مصر ، لاسيما وأن جريمة التحريض على إطلاق الرصاص واستخدام العنف منصوص عليها في قانون العقوبات  وقد ثبتت في حق هذا النائب ، فضلا عن تكرار هذا النائب لنفس التصريحات المحرضة في برنامجين حواريين على شاشات التليفزيون وأمام ملايين المشاهدين “برنامج من قلب مصر ، وبرنامج العاشرة مساء” ، وهو ما يعني أنها جريمة مستمرة يستحق العقاب عليها ، حيث لا تنسحب الحصانة التي يتمتع بها على تصريحاته خارج مجلس الشعب.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أفلت النائبان رجب هلال حميدة ، وأحمد أبو عقرب من العقاب بسبب دفاع نواب الحزب الوطني  الحاكم عنهما  رغم تورطهما في نفس التحريض ورغم سبهما لمواطنين مصريين ، و يجب ألا يفلت هذا النائب من العقاب بعد تكراره لهذا التحريض السافر ثلاث مرات على الأقل،  كما لا يمكن أن نهمل سؤال يلح على أذهان الملايين من المصريين ، هل كان النائب العام سيهمل هذه البلاغات لو صدر هذا التحريض من أحد نواب مجلس الشعب المستقلين أو المعارضين ؟ إن العدالة التي تغمض عينها عن مواطن وتنشط في مواجهة مواطن أخر هي عدالة عرجاء”.